صحّت اقرار و استحقاق حمل است به سبب امكان وجود در حال اقرار ، و همين كافى است در حكم به صحّت اقرار و تأثير آن ؛ پس فرقى بين وجود زوج و آن كه به حكم زوج است بعد از زمان اقرار بحيث ممكن باشد تحقّق حمل از وطى متأخّر از زمان اقرار و عدم آن ، در حكم ، به مجرّد تعلَّق اقرار به ممكن از تأخّر آن از وطى صحيح ، نيست با امكان فصل بين اقرار و ولادت به مقدارى كه بين اقل حمل و اقصى الحمل است ؛ بلكه غالب ، وضع در غير اقل حمل است و عدول از اقرار به احتمال نادر مرجوح نمىشود ؛ چنانچه محكىّ از حواشى « شهيد » تقويت همين قول است كه در « شرائع » تحسين شده است . اشتمال حمل بر دو نفر اگر حمل دو ذكر باشد يا دو انثى باشد ، متساوى در تملَّك و استحقاق مىباشند در مُقَرّ به ، مگر با تصريح مُقَرّ به تفضيل . و اگر ذكر و انثى باشد ، متساوى در وصيّت مىباشند اگر منشأ اقرار باشد و متفاضل در ارث مىباشند اگر منشأ ، ارث باشد ، مگر در بعض صور ارث ، مثل كلالهء امّ . و جهل مورد استفسار است ، و با عدم امكان ، صلح ، احوط است . و اگر مولود دو نفر باشند مثلًا يكى ميّت باشد ، تمام مُقَرّ به ، مال حىِّ در زمان ولادت است در صورت بودن منشأ ، وصيّت براى حمل بدون تخصص به تعدّد ، يا ارث حمل بدون ارتباط به تعدّد به سبب آن كه ارث مربوط به حمل بوده و به غير حمل ارتباط نداشته بوده . اما اگر به طور استغراق باشد بدون ارتباط ، يا با فرق بين تعدّد و وحدت ( مثل ارث ثلث از كلاله در صورت تعدّد ، و سدس در صورت وحدت ) پس زائد از مال يكى ، براى حى در زمان ولادت نخواهد بود ؛ و اين مطلب بايد استظهار بشود از كلام يا آن كه استفسار شود اگر ظهور ، تعيين ننمايد . عدم تلازم اقرار به وصيت به ولديّت با زوجيّت اقرار به ولدى اقرار به زوجيّت مادر او نمىشود اگر چه مشهوره به حرّيت و عفاف